انتهى مجلس النواب العراقي من القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تقدمت به لجنتا الأمن والدفاع والقانونية بشكل مشترك.
تفاصيل مقترح القانون
أعلن مجلس النواب العراقي أنه أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يأتي ردّاً على التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي والجرائم الإلكترونية التي تتصاعد في العراق والمنطقة. وقدّمت لجنتا الأمن والدفاع والقانونية المقترح بشكل مشترك، مما يعكس الأهمية البالغة لهذا القانون.
يتضمن المقترح نظاماً عقابياً شاملاً يشمل عدة فئات من الجرائم الإلكترونية، منها:
- الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية: يشمل اختراق الشبكات الحكومية والخاصة والⓇ获取 البيانات السرية.
- جرائم الاحتيال الإلكتروني: تشمل التزوير الرقمي وسرقة الهويات الإلكترونية وعمليات النصب عبر الإنترنت.
- انتشار المحتوى غير القانوني: يشمل النشر المتعمد لمحتوى يضر بالأمن العام أو يروّج للإرهاب.
- جرائم البرمجيات الخبيثة: تطوير أو نشر برمجيات تهدف إلى تعطيل الأنظمة أو سرقة المعلومات.
- انتهاك الخصوصية الرقمية: تشمل مراقبة الأفراد بدون إذنهم أو نشر بياناتهم الشخصية.
العقوبات المقترحة
يترتب على الجرائم الإلكترونية التي يحدد القانون عقوبات تتراوح بين الحبس والسجن والغرامة المالية، مع مراعاة خطورة الجريمة وظروف ارتكابها. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الحريات المدنية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية التعبير على الإنترنت.
يجب على المواطنين متابعة مراحل التصنيع التشريعي لهذا القانون، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على حقوقهم الرقمية وخصوصياتهم الإلكترونية.
ردود الفعل على المقترح
أعربت منظمات المجتمع المدني ومحللون قانونيون عن مخاوفهم من بعض النصوص الفضفاضة في المقترح، التي قد تُستخدم لتقييد الحريات الأساسية. في المقابل، دافع_SUPPORTERS عن القانون بضرورة تنظيم الفضاء الرقمي وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية المتزايدة.
وأكد مراقبون أن العراق يحتاج إلى تشريع رقمي متطور يوازي المعايير الدولية مع مراعاة الظروف المحلية، مشيراً إلى أن دولاً عربية كثيرة أصدرت قوانين مشابهة في السنوات الأخيرة مثل الإمارات ومصر والسعودية.
الخطوات القادمة
- القراءة الثانية: يناقش المقترح في اللجنة القانونية بشكل تفصيلي لإجراء التعديلات اللازمة.
- القراءة الثالثة: التصويت النهائي على القانون بعد اكتمال التعديلات.
- النشر في الجريدة الرسمية: بعد التصويت، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية.
يرجى العلم بأن هذا المقال هو للتوعية القانونية العامة فقط ولا يُغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة. يُنصح دائماً بالرجوع إلى محامٍ مُرخَّص.
الأسئلة الشائعة
ما هي أبرز الجرائم الإلكترونية التي ي-regulateها القانون؟
يشمل القانون جرائم الاختراق والاحتيال الرقمي وسرقة الهويات ونشر المحتوى الخبيث والتجسس الإلكتروني وانتهاك الخصوصية الرقمية.
هل يسري القانون على جميع المواطنين؟
نعم، يسري القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل العراق، كما يشمل الأفعال المرتكبة خارج العراق إذا كانت تستهدف أشخاصاً أو مؤسسات عراقية.
ما هو المتوقع تاريخ تنفيذ القانون؟
لا يزال القانون في مراحل التصنيع التشريعي، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بعد إقراره النهائى ونشره في الجريدة الرسمية.