أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ليكون إطاراً قانونياً شاملاً لحماية معلومات المواطنين الشخصية.
أهمية القانون
يُمثل قانون حماية البيانات الشخصية إضافة نوعية للمشهد القانوني العراقي، حيث يضع إطاراً واضحاً لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين في ظل التحول الرقمي المتسارع. وقد استلهم القانون من التجارب الدولية،特别是 قانون حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR)، مع مراعاة الظروف العراقية الخاصة.
ويأتي هذا القانون في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تنظيم واضح لجمع البيانات واستخدامها وتخزينها، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو المؤسسات المالية.
المبادئ الأساسية للقانون
- مبدأ المشروعية: لا يجوز جمع أو استخدام البيانات الشخصية إلا لأغراض محددة ومشروعة.
- مبدأ التقييد: يجب أن تقتصر البيانات المجمعة على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض.
- مبدأ الدقة: يجب أن تكون البيانات الدقيقة ومحدّثة باستمرار.
- مبدأ الأمان: يجب اتخاذ تدابير أمنية كافية لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.
- مبدأ المساءلة: يتحمل مجمع البيانات المسؤولية الكاملة عن حماية البيانات.
حقوق الأفراد بموجب القانون
يمنح القانون الأفراد عدة حقوق مهمة تشمل:
- الحق في الإخطار: إخطار الشخص عند جمع بياناته الشخصية.
- الحق في الوصول: معرفة البيانات الشخصية المخزنة وطريقة استخدامها.
- الحق في التصحيح: تصحيح البيانات غير الدقيقة.
- الحق في المحو: طلب حذف البيانات الشخصية في حالات محددة.
- Right to portability: نقل البيانات من منظمة إلى أخرى.
- الحق في الاعتراض: الاعتراض على معالجة البيانات لأغراض تسويقية.
- تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرقمية.
- جذب الاستثمارات التقنية الأجنبية إلى العراق.
- تحسين الممارسات الأمنية للشركات العراقية.
- حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي.
العقوبات والزمن التنفيذ
يحدد القانون عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين دينار عراقي على المخالفين، مع إمكانية الحبس في الحالات الجسيمة. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يمنح الجهات المعنية وقتاً كافياً للちゃんと إلى المتطلبات الجديدة.
يجب على جميع الشركات والمؤسسات مراجعة ممارساتها الحالية لجمع البيانات والتأكد من توافقها مع أحكام القانون الجديد قبل date date date.