أحالت الحكومة إلى مجلس النواب حزمة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، تهم قضايا النفقة والحضانة وأثباث النسب أمام المحاكم الشرعية.
أهم نقاط التعديل
يتضمن المشروع آلية أسرع لتحصيل النفقة عبر القسمة من الراتب، وتنظيم أدق لمسألة الحضانة بما يخدم مصلحة المحضون التي يقررها القضاء وحده.
- القسمة من الراتب أداة تنفيذ مباشرة للنفقة: الأحوال الشخصية في العراق.
- مصلحة المحضون هي المعيار الأول في الحضانة: الأحوال الشخصية في العراق.
- إثبات النسب يتم بالتحليل الطبي أو الإقرار القضائي: الأحوال الشخصية في العراق.
- المواعيد توزع إلكترونيا لمنع التسويف: الأحوال الشخصية في العراق.
الإجراءات الجديدة أمام المحاكم الشرعية
تعتمد المحاكم الشرعية البطاقات الإلكترونية لتحديد المواعيد، وتستفيد من قاعدة بيانات السجل المدني للتحقق من صحة الوثائق فورا.
💡 ملاحظة:
قدّم طلب النفقة المؤقتة مع الدعوى الأصلية لتأمين حقوق الأطفال فورا.
بغداد — 2026-10-04
الأسئلة الشائعة
متى تنتهي الحضانة؟
للأم حتى البلوغ، وللأب بعدها وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
هل يجوز زيادة النفقة؟
نعم، بطلب قضائي عند تغير الأحوال وفق الأعراف والمقدرة القضائية.
الكلمات المفتاحية: ، قانون الأحوال الشخصية
الكلمات المفتاحية: ، المحاكم الشرعية
الكلمات المفتاحية: ، العراق