أصدرت محكمة التمييز الاتحادية العليا مجموعة أحكام جديدة في نزعات الملكية العقارية، ترسخ مبادئ قضائية مهمة يلتزم بها القضاء والمسجلون العقاريون في جميع المحافظات.
مضمون الأحكام الصادرة
قررت المحكمة أن أدلة الاستملاك الحديثة تقدم على الادعاءات القديمة ما لم يثبت صاحب الحق استمرار تملكه بالطرق القانونية، وهو مبدأ يعيد تنظيم آلاف القضايا المعلقة.
- أدلة الاستملاك الحديثة تقدم على الادعاءات القديمة: أحكام محكمة التمييز الاتحادية في العراق.
- عبء الإثبات على من يدعي الملكية القديمة: أحكام محكمة التمييز الاتحادية في العراق.
- التزام محافظ السجل العقاري بقرارات التمييز: أحكام محكمة التمييز الاتحادية في العراق.
- حق المتقاضي بالتمييز خلال 30 يوما من التبليغ: أحكام محكمة التمييز الاتحادية في العراق.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
على مالكي العقارات الاحتفاظ بوثائق التملك الرسمية وأوراق الاستملاك الناتجة عن الشبهات، والتحقق من قيود السجل العقاري قبل أي إجراء بيع أو رهن.
لا تبرم أي معاملة عقارية دون التحقق من الوثائق عبر المديرية العامة للتسجيل العقاري.
بغداد — 2026-09-29
الأسئلة الشائعة
هل يجوز الطعن بالتمييز في أحكام الملكية؟
نعم، خلال المدة القانونية وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
هل الأحكام ملزمة للمحاكم الأدنى؟
المبادئ التأسيسية في التمييز تلزم جميع المحاكم وفق المادة 190 من قانون المرافعات.